۰۸/آذر/۱۴۰۳
آیین اختتامیه اولین همایش ملی اشراقبیتوجهی کمیسیون تلفیق مجلس در
بی‌توجهی کمیسیون تلفیق مجلس در برنامه هفتم نسبت به سیاست‌های ابلاغی رهبری
کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی، با اضافه کردن ده‌ها حکم دارای بار مالی در برنامه هفتم ۲۰هزار همت کسری به آن تحمیل کرده که این موضوع سبب ایجاد انحراف میان برنامه و سیاست‌های کلی آن شده است؛ در حالی که برنامه پیشنهادی دولت مبتنی بر اصل عدالت و شفافیت و رعایت انضباط مالی بوده است.
سیاست‌های کلی برنامه هفتم که در هفت سرفصل «اقتصادی»، «امور زیربنایی»، «فرهنگی و اجتماعی»، «علمی، فناوری و آموزشی»، «سیاسی و سیاست خارجی»، «دفاعی و امنیتی»، «اداری، حقوقی و قضایی» تنظیم شده است، می‌بایست به عنوان چراغ راهنمای تدوین برنامه هفتم مورد توجه قرار گیرد.
به عنوان یک اصل عقلایی و حرفه‌ای، موضوع محدودیت‌ها و «وسع و امکانات دولتی» به عنوان یکی از خطوط راهنمای تدوین برنامه ملاک عمل بوده است؛ چراکه، برنامه هفتم همانند سایر برنامه‌های توسعه کشور به صورت عملیاتی در بودجه‌های سالانه انعکاس خواهد یافت و نهایتاً اجرای این برنامه و تدوین و تامین بودجه‌های سنواتی ذیل آن به عهده دولت خواهد بود.
حرکت به سمت انضباط مالی و شفاف سازی هزینه‌ها و پرهیز از ورود به طرح‌های عمرانی جدید بدون توجه به اتمام طرح‌های ناتمام و نیمه‌تمام که همواره مورد تاکید دولت سیزدهم بوده که در سیاست‌های کلی ابلاغی نیز مورد توجه قرار گرفته است.
متاسفانه یکی از اقدامات غیراصولی و عجیب کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی، اضافه کردن احکامی است که دریافتی‌های مختلفی را برای گروه‌ها و نهادهای خاص تعریف کرده و یا استثنائاتی برای برخی گروه‌ها و نهادها در زمینه مالیات و سایر حقوق دولتی قائل شده و یا دریافتی‌هایی را برای آنها تجویز کرده است.
برآوردها نشان می‌دهد، بار مالی تصمیمات کمیسیون تلفیق برای ایجاد دریافتی‌های خاص برای گروه‌ها و نهادها، بیش از ۱۶ هزار همت است و از طریق ایجاد استثنائات و یا تخفیف‌های مالیاتی و سایر حقوق دولتی، بیش از ۳ هزار همت از منابع دولت را کاهش داده است.
#روزنامه ایران