۰۸/آذر/۱۴۰۳
آیین اختتامیه اولین همایش ملی اشراقدستکاری برنامه هفتم توسط هیأت
دستکاری برنامه هفتم توسط هیأت رئیسه کمیسیون تلفیق
براساس اعلام برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، هیأت رئیسه کمیسیون تلفیق برنامه هفتم در مجلس، در مصوبات این کمیسیون دست برده است و بدین ترتیب نظرات شخصی خود را در لایحه برنامه هفتم توسعه گنجانده است. تغییراتی که این روزها باعث شده تا بسیاری از نمایندگان مجلس نسبت به آن اعتراض کنند و خواستار بازگرداندن لایحه به کمیسیون تلفیق شوند. به گفته نمایندگان آنها به نسخه کمیسیون تلفیق از لایحه برنامه هفتم توسعه که تغییرات زیادی نسبت به لایحه پیشنهادی دولت دارد، رأی نمی‌دهند.
کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی، با اضافه کردن ده‌ها حکم دارای بار مالی در برنامه هفتم ۲۰هزار همت کسری به آن تحمیل کرده که این موضوع سبب ایجاد انحراف میان برنامه و سیاست‌های کلی آن شده است؛ در حالی که برنامه پیشنهادی دولت مبتنی بر اصل عدالت و شفافیت و رعایت انضباط مالی بوده است. کمیسیون تلفیق مجلس در حین بررسی لایحه برنامه هفتم در این کمیسیون، در مصوباتی خارج از قاعده، بالغ بر ۱۶۰۰۰ همت به هزینه‌های برنامه افزوده و ۳۰۰۰ همت هم از درآمدهای آن کاسته و بدین ترتیب حدود ۲۰هزار همت کسری به آن تحمیل کرده است.
بررسی مسیر تغییرات لایحه برنامه در کمیسیون تلفیق، نشان از رویکرد متفاوتی از دولت دارد که بر اساس آن، کارکرد دولت از راهبری توسعه و ایفای نقش به عنوان تنظیم‌کننده روابط مردم با دولت، به نهادی برای بازتوزیع منابع و انفال بدون توجه به اصل عدالت اجتماعی و کارآمدی است. به عبارت دیگر، مجلس تلاش کرده است تا با در نظر گرفتن منافع کوتاه‌مدت اقشار و نهادها، کارکرد برنامه را به محملی قانونی برای توزیع ناعادلانه منابع و امکانات ملی تبدیل کند. سؤال این است که ده‌ها حکم قانونی اضافه شده توسط کمیسیون تلفیق مجلس که هر کدام بار مالی جدیدی را به دولت و حاکمیت تحمیل می‌کند، چه نسبتی با سیاست‌های کلی برنامه داشته و چگونه حصول به پیشرفت اقتصادی عدالت‌محور را تضمین می‌کند؟
جزئیات:
#روزنامه ایران